صندوق المناطق الصناعية المستدامة: تنظيم ورشة حول تخليص المنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي من الكربون

في إطار المساعدة التقنية المقدمة لحاملي المشاريع المستفيدة من دعم "صندوق المناطق الصناعية المستدامة" الذي تم إحداثه برسم برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، نظمت، في 18 ماي 2022 بالدار البيضاء، ورشة تحت شعار "تخليص المنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي من الكربون".

وشكلت هذه الورشة، التي نظمت لفائدة أعضاء "جمعية ازدهار" لمقاولات المنطقة الصناعية بسيدي البرنوصي، حاملة مشروع بناء مركز متعدد الخدمات بهذه المنطقة، فرصة لتقديم الأدوات والآليات المتاحة للمقاولات الصناعية قصد مواكبة وتمويل مسار تخلصها من الكربون.

كما مكنت هذه الورشة من تحسيس الفاعلين الصناعيين بهذه المنطقة بأهمية الاستثمار في النجاعة الطاقية وفرص تمويل هذا الاستثمار من خلال ترتيبات مالية جذابة، بهدف تيسير الانتقال الأخضر للمنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي وجعلها منطقة رائدة في المسار الوطني للتخلص من الكربون.

وللإشارة، انخرطت المملكة المغربية في مسار إرادي لتخليص الإنتاج الصناعي الوطني من الكربون، يهدف أساسا إلى تحسين القدرة التنافسية للمقاولات من خلال تمكينها من الولوج إلى طاقة نظيفة وبأسعار أكثر تنافسية من الوقود الأحفوري. كما يهدف هذا المسار إلى مواكبة المقاولات المصدرة قصد استباق فرض ضريبة الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، الزبون الأول للإنتاج الوطني.

للتذكير، يهم المشروع، الذي تشرف على إنجازه ""جمعية ازدهار" والذي تطلب استثمارا يناهز 14,5 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة في حدود 66 ٪ لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب عبر "صندوق المناطق الصناعية المستدامة"، بناء مركز متعدد الخدمات، يمتد على مساحة تناهز 1.400 متر مربع والذي من المرتقب أن يستضيف خدمات موجهة للمقاولات (قاعات للاجتماعات / التكوين، حاضنة للمشاريع، شباك وحيد) والمرتفقين (قاعة مخصصة لطب الشغل، مطعم، كشك، شباك بنكي آلي).

وللتذكير، يرمي "صندوق المناطق الصناعية المستدامة"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون دولار، إلى تعزيز نموذج المناطق الصناعية المستدامة والإسهام في تحسين إنتاجية المناطق الصناعية ونجاعتها البيئية والاجتماعية. كما يطمح هذا الصندوق إلى تعزيز العرض من الأراضي الصناعية التي تستجيب لحاجيات المستثمرين، من حيث الموقع وجودة البنيات التحتية وتوفير خدمات المواكبة واعتماد أسعار تنافسية، ليسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.