دراسات أولية

أسفرت المرحلة الأولى من تطوير الميثاق الثاني، التي انطلقت في أبريل 2013، عن إنجاز دراسة تحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، بشراكة مع الحكومة وهيئة تحدي الألفية. وقد قدمت الخاصات الأولى لهذه الدراسة في فبراير 2014 ، فيما تم اعتماد التقرير النهائي لهذه الدراسة في نهاية سنة 2014.

وتتجلى الإكراهات الرئيسية التي حددتها هذه الدراسة التحليلية في:

  • ضعف جودة الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لحاجيات المقاولات؛
  • صعوبة ولوج المقاولات إلى العقار؛
  • بطء النظام القضائي وتنفيذ الأحكام؛
  • نظام ضريبي يتسم بمشاكل ضعف الانسجام وارتفاع معدلات التضريب؛
  • ضعف التنسيق الاستراتيجي بين الفاعلين: بين مكونات القطاع العام، وبين القطاعين العام والخاص، وبين مكونات القطاع الخاص. ويحد ضعف التنسيق هذا من الابتكار ومن تطوير آليات التآزر؛
  • ضعف مرونة سوق الشغل عند التوظيف وعند التسريح.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز دراستين تحليليتين مكملتين من قبل الحكومة بشراكة مع هيئة تحدي الألفية، واللتين ركزتا على فرص الاستثمار الخاص، وعلى الأبعاد الاجتماعية وذات الصلة بالنوع الاجتماعي.

وللإشارة، تم إنجاز الدراسات التحليلية الأولية وفق مقاربة تشاركية، مكنت من التشاور مع الأطراف المعنية: القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والشركاء التقنيون والماليون.

(ملخص للتقرير المتعلق بالدراسة التحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي للمغرب)