نموذج "ثانوية التحدي": النهوض بنظام تربوي يراعي تنوع التلاميذ

يهم تنفيذ مشروع "التعليم الثانوي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية، إرساء حكامة جديدة للمؤسسات المدرسية من خلال تنزيل نموذج "ثانوية التحدي"، وذلك بتعاون وثيق مع قطاع التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية

وقد تم تصميم مشروع "التعليم الثانوي"، المتسقة أهدافه مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، ليكون محفزا على التغيير وتحسين الأداء الجماعي، وإيجاد الحلول للمشاكل، وتجويد الممارسات، والابتكار. وهكذا، تتقاطع جميع مكونات هذا المشروع بغية إرساء منظومة تربوية تعزز التعلمات وقابلية تشغيل الشباب.

وبفضل نموذج "ثانوية التحدي" و"مشروع المؤسسة المندمج"، تتم بلورة رؤية جديدة لمسار التلميذ داخل المؤسسات التعليمية المستفيدة. و تترسخ أكثر فأكثر ضرورة مراعاة احتياجات التلاميذ ووقع التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية بين التلاميذ على الأداء المدرسي. وهكذا، وعلاوة على التباينات المعروفة أصلا بين المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية، تنضاف فروق أدق ذات صلة بالنوع الاجتماعي، ودخل الأسر، والمستوى التعليمي للوالدين، ونوعية الإعاقة التي قد يعاني منها التلميذ، وما إلى ذلك. وينتج عن هذا ضرورة برمجة أنشطة تعليمية متباينة، بالإضافة إلى بلورة أنماط للتدخل تركز بشكل أكبر على التلميذ. وتستلزم إرادة إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة الاختلافات اعتماد رؤية جديدة لمسار التلميذ. وفي هذا الاتجاه، يسهم نموذج "ثانوية التحدي" في تيسير الولوج إلى المؤسسات التعليمية بالنسبة للجميع وإعطاء فرصة لكل تلميذ للنجاح وفقًا لقدراته.

القدرات التي نحن بصدد الحديث عتها هنا ليست تعليمية فحسب، بل تربوية أيضًا، أي أنها تشمل على حد سواء التدريس (إدماج المعارف الأكاديمية)، والتنشئة الاجتماعية (اكتساب المعارف والقيم والممارسات والسلوكيات المفيدة للتفاعل في المجتمع)، والتأهيل (التحضير للاندماج المهني)، وكذا استثمار كامل قدرات التلميذ وتحقيق الأهداف الشخصية التي حددها. وبالفعل، فالعديد من "مشاريع المؤسسات المندمجة" أفصحت عن طموحها في تكوين التلاميذ على قيم المواطنة من التزام ومسؤولية واستقلالية. ويقتضي هذا الأمر مراعاة التنوع في التعلم، وبالتالي، امتلاك وتطوير أساليب للإحاطة بهذا المعطى. وبالنظر إلى أن كل التلاميذ لا يتعلمون بنفس الوتيرة، فقد اتخذت بعض المؤسسات التعليمية جملة من التدابير المناسبة: الدعم المدرسي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، ومنح فرص للتلاميذ الأكثر تقدمًا لتعميق تعلماتهم أو لمساعدة رفاقهم. ويتعلق الأمر بوضع إطار بيداغوجي يمكن من تعميم الولوج إلى فرص التعلم.

ويرتبط هذا المفهوم الناشئ أيضًا بالتوجيه المدرسي الذي تسعى المؤسسات التعليمية أكثر فأكثر إلى تعزيز حضوره في المناهج الدراسية، إذ يتعلق الأمر، في نهاية المطاف، بمساعدة كل تلميذ على إدراك ما يريد القيام به لاحقًا ومساعدته على بلوغ أهدافه. وهكذا، فالمزيد من المؤسسات التعليمية جعلت من ضمن مسؤولياتها "تحقيق واستثمار قدرات" كل تلميذ، سواء أكان فتى أو فتاة، منحدرا من عائلة غير ميسورة، أو يعاني من إعاقة.

وفي هذا الصدد، تمكن مكونات نموذج "ثانوية التحدي "، المدعومة بأنشطة "صندوق الشراكة للتربية من أجل قابلية التشغيل"، من توفير الظروف الملائمة لتعزيز قدرات التلاميذ من خلال تنويع استراتيجيات التدريس وتقوية قدرات الأطر التربوية، عبر تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الموازية، وتيسير الولوج إلى معدات تكنولوجية متطورة، وتوفير بنيات تحتية تمت إعادة تأهيلها، وتعزيز ربط علاقات مع شركاء خارجيين من أجل تطوير اكتساب المعارف والقيم والممارسات والسلوكيات المفيدة للتفاعل في المجتمع والاندماج المهني.