تنظيم لقاء إخباري حول صندوق الشراكة من أجل التربية

على هامش الزيارة التي تقوم بها السيدة الأولى للولايات المتحد الأمريكية ميشيل أوباما للمملكة المغربية، والتي تميزت خاصة بإعطاء الإنطلاقة
لمبادرتها "لندع الفتيات يتعلمن"، تنظم مصالح السيد رئيس الحكومة وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، يومه الخميس 30 يونيو الجاري بالرباط، لقاء إخباريا بخصوص صندوق الشراكة من أجل التربية.

ويهدف هذا القاء إلى تحسيس الشركاء التقنيين والماليين المحتملين بفرص الإنضمام إلى الصندوق السالف ذكره من خلال الإسهام بخبرات أو بإستثمارات

 إضافية من شأنها أن تدعم التدخلات المندرجة برسم المكون "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي"، المبرمج في إطار برنامج التعاون الثاني الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية (الميثاق الثاني).

وتستهدف هذه التدخلات 90 إلى 110 مؤسسة تعليمية (إعداديات وثانويات) على مستوى ثلاثة جهات تجريبية، وتشمل ثلاثة مجالات رئيسية تتجلى في تعزيز قيادة وتدبير المؤسسات والإبتكار البيداغوجي من أجل تعلم متمحور حول التلميذ وتحسين البنيات التحتية المدرسية. ويرمي الدعم التقني والمالي الذي سيقدم لهذه التدخلات من طرف صندوق الشراكة من أجل التربية، الذي تم تدعيمه بغلاف مالي يبلغ 4,6 مليون دولار، إلى تعزيز وقع وإستدامة هذه التدخلات واعتماد مقاربات مبتكرة في إطارها.

وشكل هذا القاء، المنظم تمهيدا للإعلان الرسمي عن طلب للشراكات في إطار صندوق الشراكة من أجل التربية، مناسبة لعرض أهداف هذا الصندوق وأنماط ومجالات الشراكة المؤهلة ومعايير تقييم المشاريع المقترحة، خاصة ما يتعلق بإدماج مقاربة "النوع والإدماج الاجتماعي".

وقد شارك في هذا القاء، إلى جانب مصالح السيد رئيس الحكومة وممثلي هيئة تحدي الألفية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عدة شركاء محتملين، خاصة المؤسسات والمقاولات الكبرى والهيئات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التربية.
للتذكير، يشكل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" أحد مكونات نشاط "التعليم الثانوي" المندرج في إطار مشروع "التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يشكل، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس سنوات من قبل الميثاق الثاني الذي رصد له غلاف مالي قدره 450 مليون دولار، تنضاف إليه مساهمة للحكومة المغربية تبلغ حوالي 67,5 مليون دولار كحد أدنى.

ويهدف المشروع الأول "التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملائمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الإستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص.

ويرمي المشروع الثاني "إنتاجية العقار"، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170,5 مليون دولار، إلى الرفع من إنتاجية العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والإستثمار الخاص.