يهدف نشاط "حكامة العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 9,9 مليون دولار، إلى تقديم الدعم للحكومة بهدف ضمان تناسق…
مشاهدة المزيد...
يهدف نشاط "العقار القروي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 32,8 مليون دولاروالذي يهم تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل…
مشاهدة المزيد...
الإشكالية:
تبين أن صعوبة الولوج إلى العقار يشكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمار في جميع القطاعات الإنتاجية، ولاسيما في القطاعين الصناعي والفلاحي. ويعزى هذا الوضع، الذي يتسم بعجز على مستوى الحكامة، إلى إكراهات ذات طبيعة قانونية ومؤسساتية وتدبيرية، والتي تعيق تنزيل سياسة عقارية مندمجة قادرة على ضمان الاستثمار الأمثل للموارد العقارية والاستجابة لحاجيات المستثمرين الحالية والمستقبلية. فعلى الصعيد الصناعي، ترجم ضعف الحكامة في تسجيل مستويات متدنية لتثمين المناطق الصناعية، وعدم كفاية العرض وكونه عرضة للمضاربة، وعدم ملاءمة العرض لحاجيات المستثمرين. ومن جهة أخرى، يعزى ضعف إنتاجية العقار الفلاحي، على الخصوص، إلى تعدد الأنظمة القانونية، وتشتت الملكيات العقارية، ومشاكل الملكية في الشياع.
الهدف:
يهدف مشروع "إنتاجية العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 170,5 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته لاستثمار، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة الثلاثة التالية: "حكامة العقار"، و"العقار الصناعي" و"العقار القروي".
المحتوى:
يتضمن هذا المشروع الأنشطة الثلاثة التالية: "حكامة العقار"، و"العقار الصناعي" و"العقار القروي".