عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب والحوز: زيارة ميدانية للقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب في إقليم قلعة السراغنة

أنجز القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، السيد ديفيد غرين، الذي كان مصحوبا بالمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيد ريشارد غاينور، يومه الاثنين 22 فبراير 2021 بالجماعة السلالية أولاد صبيح، زيارة ميدانية للاطلاع على سير تنفيذ عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائر ة الري للحوز.

وتندرج عملية التمليك في إطار مشروع "العقار القروي" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. وتدعم عملية التمليك الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى ضرورة "تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك"، وإلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي.

وبهذه المناسبة، شارك الوفد في جلسة خصصت لتقديم المشروع الأولي لإحداث التجزئة لفائدة المستفيدين من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية "أولاد صبيح"، كما زار الوفد ورشة تحسيسية ومكتبا متنقلا للإعلام مخصصين لدعم تأسيس عقود الإراثة لفائدة وريثات وورثة ذوي الحقوق المتوفين.

كما شكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير تنفيذ عملية التمليك التي شرع فيها على مساحة 54.500 هكتار بالموقعين التجريبيين للمشروع في الغرب (أقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان، والقنيطرة) والحوز (إقليم قلعة السراغنة). كما أبرزت الحصيلة المرحلية استكمال البحوث الميدانية على مساحة 45.700 هكتار، منها 38.500 هكتار تم التحقق فيها من هذه البحوث من قبل النواب، وعرضها على الساكنة المعنية. إلى ذلك، تم إعداد مشاريع التجزئة لمساحة تناهز 35.500 هكتار، وتم استكمال عملية التجزئة على مساحة 7.387 هكتار.

وترمي عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب (51.000 هكتار) والحوز (15.000 هكتار)، التي تندرج ضمن مشروع "العقار القروي" الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، إلى تحويل ملكية هذه الأراضي في الشياع إلى ملكيات خاصة لفائدة حوالي 30.800 من ذوي الحقوق (25.000 بالغرب و5.800 بالحوز).

ويتم إنجاز عملية التمليك هذه بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المؤسساتية المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز، ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

إلى جانب ذلك، ولاستجلاب أقصى الفوائد من عملية التمليك هذه، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية. وتهم هذه التدابير، التي تمت بلورتها بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، على وجه الخصوص تيسير الولوج إلى التمويلات، ومحو الأمية الوظيفي، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل، لاسيما لفائدة النساء والشباب.