تشخيص المناطق الصناعية بالمغرب: انطلاق تكوين المكلفين بإنجاز البحث

أعطت وزارة الصناعة والتجارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يوم الأربعاء 8 دجنبر 2021، انطلاقة تكوين المكلفين لإجراء بإنجاز البحوث الميدانية في إطار تشخيص 114 منطقة صناعية على الصعد الوطني، تم تحديدها من طرف وزارة الصناعة والتجارة.

ويندرج تنظيم هذا التكوين في إطار مكون "المساعدة التقنية" لنشاط "العقار الصناعي" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

ويهدف هذا التكوين، الذي يمتد لثلاثة أيام، إلى تحسيس أطر الدعم التي ستتكلف بإنجاز البحوث الميدانية بمختلف الجوانب المتعلقة بتطوير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، وكذا إلى توضيح العناصر المرتبطة بسياق المهمة التشخيصية ونطاقها وطرق تنفيذها.

ويشكل هذا التكوين، الذي ينظم وفق نمط هجين (بشكل حضوري وعن بُعد) والذي تتخلله تمارين عملية للمحاكاة، فرصة لتعريف المشاركين بطرق إدارة الاستبيانين العام والمتعلق بالمرتفقين، وكذا بالممارسات الجيدة في مجالات جرد وضعية البنيات التحتية وتنظيم ورشات تشاركية وإجراء مقابلات، وكذا في مجال دمج مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي، وذلك بغية بلوغ فهم مشترك لمهمة التشخيص وضمان تملك جيد للأدوات التي سيتم استخدامها في هذا الصدد.

بالإضافة إلى 40 مكلفا بإنجاز البحث الميداني، بما فيهم المهندسين والمستشارين الذين تم تسخيرهم من قبل شركة Orvignon  التي عهد لها بإنجاز البحث الميداني للمناطق الصناعية، يسجل هذا التكوين مشاركة 39 ممثلاً عن المندوبيات الإقليمية للتجارة والصناعة، الذي تم تعيينهم كنقاط للاتصال على المستوى المحلي في إطار هذه المهمة.

وقد تم تنظيم هذا التكوين استعدادًا لإطلاق البحث الميداني المذكور أعلاه في إطار مشروع تشخيص المناطق الصناعية برسم الاتفاق الموقع بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المتعلق ببلورة وتنفيذ برنامج للمساعدة التقنية وتعزيز القدرات ذي صلة بالعقار الصناعي في المغرب.

ويرمي تشخيص المناطق الصناعية في المغرب إلى جمع وتحليل المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بخصائص وأداء وأنماط تدبير هذه المناطق، وكذا العوائق وأوجه القصور التي تعاني منها، وذلك بغرض تحديد التدابير الواجب اتخاذها لتحسين أداء وجاذبية هذه المناطق الصناعية.

ويأتي هذا التشخيص ليعزز دراسة استراتيجية وطنية سابقة أنجزت لفائدة وزارة الصناعة والتجارة، والتي صنفت المناطق الصناعية 114 المعنية بالتشخيص إلى 6 نماذج محددة، حسب مستوى أدائها وجاذبيتها.

وللتذكير، تم، في شهر نونبر 2021، إطلاق بحث تجريبي على مستوى المناطق الصناعية للمحمدية (70 هكتار) والنواصر (262 هكتار) والتسنية (20 هكتارا) بتمارة، قصد اختبار مختلف الأدوات المنهجية ونمط تنفيذ البحث التشخيصي الميداني، في أفق إدخال التعديلات اللازمة عليها عند الاقتضاء، قبل إنجاز هذا البحث بالمناطق الصناعية المعنية على المستوى الوطني.