20/10/2022

تعزيز الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية لمنظومة التكوين المهني في مجال النوع والإدماج الاجتماعي: تنظيم ندوة لتقاسم النتائج والممارسات الجيدة

ترأست السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيدة وفاء العسري، الكاتبة العامة بالنيابة لقطاع التكوين المهني، والسيدة كاترينا نتيب، مساعدة نائبة الرئيسة للعمليات القطاعية بهيئة تحدي الألفية الأمريكية، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالرباط، ندوة خصصت لتقديم نتائج الأشغال المنجزة في إطار المشروع المتعلق بتعزيز الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية لمنظومة التكوين المهني في مجال النوع والإدماج الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مكون "دعم تفعيل إصلاح التكوين المهني" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف هيئة تحدي الألفية والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، إلى النهوض بمقومات الإنصاف وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي في منظومة التكوين المهني، وضمان تكفل أفضل بالفئات الهشة والمتضررة.

كما شكلت هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة وفد رفيع المستوى من "هيئة تحدي الألفية "ضم السيدة جينيفر وندسور، المديرة الرئيسة للنوع والإدماج الاجتماعي، والسيدة شارون روجرز، مديرة النوع والإدماج الاجتماعي، والسيدة كيري مونهان، المديرة المقيمة للهيئة بالمغرب، فرصة لتقاسم أهم الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة من تجربة تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة التكوين المهني في مجال النوع والإدماج الاجتماعي ودعم إعداد وتنزيل مخططات العمل المتعلقة بالنوع والإدماج الاجتماعي على مستوى عينة من 12 مؤسسة للتكوين المهني تابعة لخمس فاعلين في  ميدان التكوين (القطاعات الحكومية للسياحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل). وقد أثمر هذا الدعم آثارًا إيجابية للغاية يسرت تملك المنهجية المتعلقة بالنوع والإدماج الاجتماعي من طرف المسؤولين المركزيين والمسؤولين بالجهتين النموذجيتين (مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة)، وكذا على مستوى مؤسسات التكوين المهني الاثني عشر (12) المعنية بـتنزيل مخططات العمل المتعلقة بالنوع والإدماج الاجتماعي.

وقد توج هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بناءً على نتائج التشخيص المنجز في مجال مأسسة النوع والإدماج الاجتماعي على مستوى قطاع التكوين المهني والفاعلين في ميدان التكوين، باقتراح نموذج مندمج، على المدى القصير والمتوسط، للهيكلة المؤسساتية والتنظيمية لمنظومة التكوين المهني في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، يشمل المراحل التي تسبق وتتزامن وتلي برنامج التكوين المهني: (1) التوجيه والولوج؛ (2) واستكمال المتدربين لمسارهم التكويني وتخرجهم؛ (3) والإدماج المهني.

ويتعلق الأمر بنموذج مندمج، تمت بلورته وتطويره بتشاور وثيق مع قطاع التكوين المهني والفاعلين في ميدان التكوين، والذي يقوم، خلال مرحلة انتقالية وفي انتظار اعتماد القانون المتعلق بالتكوين المهني، على إرساء لجنة مركزية للنوع والإدماج الاجتماعي، ولجان جهوية للنوع والإدماج الاجتماعي، ومنسق للنوع والإدماج الاجتماعي، ومجموعات دعم للجان المذكورة أعلاه.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني، الذي أعده قطاع التكوين المهني، ينص على إنشاء لجنة استشارية وطنية دائمة ولجان جهوية للتكوين المهني، والتي يمكن أن تنبثق عنها الهيئات الخاصة بالنوع والإدماج الاجتماعي السالف ذكرها.

ودعماً لمأسسة هذا النموذج المندمج، وبالإضافة إلى بلورة مخطط عمل وأدوات وآليات الاشتغال وتقاسمها مع الأطراف المعنية، تم تكوين وتعزيز قدرات الأفراد المنخرطين في تنزيل هذا النموذج المندمج والتابعين لقطاع التكوين المهني وللقطاعات الحكومية الرئيسية الفاعلة في ميدان التكوين، على المستوى المركزي وبالجهتين النموذجيتين المذكورتين أعلاه.

 

إضافة تعليق جديد