مشروع "التعليم الثانوي": لقاء وطني حول استدامة وتعميم "مشروع المؤسسة المندمج"

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومي 11 و12 نونبر 2021 بطنجة، لقاءا وطنيا حول استدامة وتعميم "مشروع المؤسسة المندمج"، بمشاركة ممثلين عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر (12) للمملكة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنزيل نموذج "ثانوية التحدي" لمشروع "التعليم الثانوي" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عُهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وترأس افتتاح هذا اللقاء السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيد عبد العزيز العنكوري، المدير المساعد لمديرية الحياة المدرسية بقطاع التربية الوطنية، والسيد محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد ريتشارد غاينور، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في المغرب. وشكل هذا اللقاء فرصة للتذكير بالمكانة الاستراتيجية التي أضحى يحتلها "مشروع المؤسسة المندمج" كأداة أساسية للحكامة المدرسية، ولتهنئة جميع الأطراف المعنية على الجهود المبذولة لبلورة "مشروع المؤسسة المندمج" وتنزيله فعليا على مستوى 90 مؤسسة تعليمية تستفيد من مشروع "التعليم الثانوي" بالجهات التجريبية الثلاث (طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي).

كما أتاح هذا اللقاء الفرصة للإشادة بجودة وملاءمة الأدوات والدلائل التي تم تطويرها لضمان استدامة "مشروع المؤسسة المندمج"، وذلك قصد الرفع من فعالية وأداء مؤسسات التعليم الثانوي وتجويد تعلمات التلاميذ ونتائجهم المدرسية.

وهكذا، ناقش المشاركون في هذا اللقاء، في مرحلة أولى، المحتويات والمنهجية المقترحة في الدلائل الخاصة ب"مشروع المؤسسة المندمج"، بالإضافة إلى الرقمنة الجارية حاليا لمسار "مشروع المؤسسة المندمج" من خلال دمجه في نظام المعلومات "مسار"، وذلك بغية ضمان تنفيذ أمثل لمخططات العمل الخاصة ب"مشروع المؤسسة المندمج"، وتتبع أحسن للميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية ولمؤشرات أداءها.

بالإضافة إلى ذلك، عمل المشاركون في هذا اللقاء على إثراء ومراجعة مجموعة الأدوات الخاصة ب"مشروع المؤسسة المندمج"، والتي ستوضع رهن إشارة الفاعلين في سلسلة قيم "مشروع المؤسسة المندمج" بكافة المؤسسات التعليمية في المملكة، وذلك في أفق استدامة وتعميم "مشروع المؤسسة المندمج". وتتم هذه المراجعة على ضوء تجربة قطاع التربية الوطنية في مجال بلورة وتنزيل "مشروع المؤسسة المندمج"، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة، ونتائج تقييم الدلائل التي تم تطويرها في إطار تنفيذ مشروع "التعليم الثانوي".

ويعتبر "مشروع المؤسسة المندمج"، الذي تمت بلورته وفق منهجية تشاركية، بمثابة خارطة طريق تحدد أولويات التدخل على مستوى كل مؤسسة تعليمية، وكذا العمليات التي يتعين تنفيذها، والميزانية اللازمة لذلك. ويتمحور "مشروع المؤسسة المندمج" حول ثلاث أولويات، وهي (1) الرفع من جودة التعليم، و(2) تعزيز المساواة والانفتاح، و(3) تشجيع الإبداع والابتكار التربويين.

ويعد "مشروع المؤسسة المندمج" الرافعة الرئيسية لنموذج "ثانوية التحدي"، الذي يقدم دعمًا مندمجا للمؤسسات التعليمية المستفيدة يهم تقوية استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.

وللتذكير، يتم تنفيذ مشروع "التعليم الثانوي" بتعاون وثيق مع قطاع التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بالجهات الثلاث المعنية. ويهدف هذا المشروع، الذي تمت صياغته بشكل متناغم مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات وضمان فعالية برامج التعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) والولوج المتكافئ إليها