حكامة العقار: تنظيم ورشات تشاورية حول الآلية التي ستشرف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية وكذا حول التنسيق الاستراتيجي

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، من 22 إلى 24 يونيو 2022 بالصخيرات، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خمس ورشات تشاورية خصصت لمباشرة تفكير جماعي قصد بلورة تصورات مشتركة بشأن الخيارات المتعلقة ب (1) تصميم آلية للحكامة للإشراف على تتبع تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية و(2) تعزيز وتنشيط الآليات الحالية للتنسيق الاستراتيجي في مجال حكامة العقار.

وقد نظمت هذه الورشات، التي ترأس جلستها الافتتاحية السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمنسق الوطني للاستراتيجية العقارية الوطنية، في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب في تنزيل واحدة من رافعات الإصلاح ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية العقارية الوطنية، برسم نشاط "حكامة العقار" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وقد استهلت هذه اللقاءات التشاورية، التي تميزت بمشاركة الأطراف الفاعلة المؤسساتية الرئيسية المعنية بحكامة العقار وبتنزيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، لاسيما منسقي ومدبري ومخططي ومستخدمي العقار، بعقد ورشتين خصصتا لعرض ومناقشة الخلاصات الرئيسية للتحليل التوافقي لحكامة العقار الذي أنجز بناءً على مشاورات واسعة مع الأطراف المعنية.

وهكذا، مكنت الورشة الأولى من تقديم ومناقشة الإكراهات الرئيسية التي تعيق التنسيق الاستراتيجي في مجال حكامة العقار، والتي تم تحديدها وفق أربع مستويات للتحليل (التنسيق الاستراتيجي، والتخطيط القطاعي والترابي، وتعبئة العقار، والتتبع-التقييم) ووفق أبعاد مختلف (قانونية، ومؤسساتية، وتنظيمية، إلخ.).

من جهتها، شكلت الورشة الثانية فرصة لمناقشة الإكراهات الرئيسية التي تم تحديدها فيما يتعلق بالأبعاد ذات الصلة بالنوع والإدماج الاجتماعي والبيئة، وتحديد سبل أخذ هذه الأبعاد بعين الاعتبار بشكل أكبر في مجال حكامة العقار.

ومكنت الورشة الثالثة، التي اختتمت سلسلة الورشات التي تم تنظيمها برسم المحور المخصص للتنسيق الاستراتيجي في مجال حكامة العقار، من مباشرة تفكير جماعي قصد تحديد أولى السبل لتعزيز وتنشيط الآليات الحالية لحكامة العقار وفقًا لمستويات التحليل الأربعة المذكورة أعلاه.

وعلى مستوى المحور الثاني المخصص لتصميم آلية للحكامة للإشراف على تتبع تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، مكنت الورشة الأولى من مدارسة كل واحد من السيناريوهات التي تم اقتراحها فيما يتعلق بالإشراف على الاستراتيجية العقارية الوطنية خلال المشاورات التي نظمت قبليا، خاصة من حيث المزايا والعيوب، بهدف بلوغ تصور توافقي بشأن السيناريو أو السيناريوهات الأنسب.

وعلى أساس السيناريوهات الأنسب التي تم تحديدها بشكل توافقي، أتاحت الورشة الثانية فرصة مباشرة تفكير جماعي حول كيفيات إرساء آلية للإشراف على الاستراتيجية العقارية الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالتنظيم والحكامة.

وللتذكير، يندرج إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، الذي تم تحت إشراف المنسق الوطني، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبناءً على تكليف من السيد رئيس الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي نُظمت في دجنبر 2015 بالصخيرات، الداعية إلى اعتماد استراتيجية عقارية وطنية مندمجة وواضحة المعالم، وإلى تفعيلها على شكل مخطط عمل.

ويهدف الدعم المقدم للحكومة في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني" لتفعيل رافعات الإصلاح ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية العقارية الوطنية بالأساس إلى تجويد حكامة العقار، وتنشيط السوق العقارية، وتحديث الترسانة القانونية المنظمة للعقار وتبسيط مساطر تعبئته، وذلك بغية تيسير ولوج المستثمرين للعقار بشكل شفاف ومنصف، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مضطرد ومستدام وشامل. وبالإضافة إلى تصميم آلية للحكامة للإشراف على تتبع تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، يشمل هذا الدعم كذلك تصميم نظام للمعلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض (SI-CAD-ECO)، ومراجعة نظامي الشياع والمساحة الدنيا للاستغلال.