إعطاء انطلاقة عمليتين لتنزيل رافعتين ذات أولوية في إطار تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية

- تصميم آلية للحكامة مسؤولة عن الإشراف على تتبع تنفيذ الاستراتيجية العقارية الوطنية 

- تصميم نظام للمعلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض (SI-CAD-ECO)

أعطت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 في الرباط، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انطلاقة عمليتين لتنزيل رافعتين ذات أولوية في إطار تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية.

وتتعلق العملية الأولى بتصميم آلية للحكامة مسؤولة عن الإشراف على تتبع تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الأفقي لهذه الاستراتيجية وتعدد المتدخلين. وتهم هذه الرافعة كذلك تعزيز التنسيق الاستراتيجي في مجال الحكامة العقارية، وكذا إعداد مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بإحداث الآلية المشار السالف ذكرها وبتعزيز التنسيق الاستراتيجي. كما يتطلب تفعيل هذه الرافعة إعداد خرائط طريق قصد تنزيل مختلف الرافعات التي حددتها الاستراتيجية العقارية الوطنية.

وتهم العملية الثانية تصميم نظام للمعلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض (SI-CAD-ECO)، من خلال تحديد الهندسة التقنية والوظيفية المفصلة لهذا النظام، باعتباره أداة تقنية للمسح العقاري الاقتصادي المرتقب تطويره مستقبلا. ويتعلق الأمر كذلك بإعداد مشروع النص القانوني الذي سيؤطر هذا المسح العقاري الجديد، والذي يكتسي طابعا عاما وترابيا ومندمجا، ويهدف إلى التوفيق بين طبقات المعلومات العقارية المتعددة التي توفرها مختلف الأطراف الفاعلة.

ويندرج تنزيل هاتين الرافعتين في إطار الدعم المقدم للحكومة من طرف وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب برسم نشاط "حكامة العقار" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

 ويهدف هذا الدعم إلى تنشيط السوق العقارية من خلال تيسير ولوج المستثمرين للعقار، وتحديث الترسانة القانونية المنظمة له، وتبسيط مساطر تعبئته. ويهم هذا الدعم، على الخصوص، تنزيل رافعات الإصلاح ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية العقارية الوطنية، والتي تشمل خاصة، بالإضافة إلى الرافعتين السالف ذكرهما، تلك المتعلقة بمراجعة نظامي الشياع والمساحة الدنيا للاستغلال.

وللتذكير، يندرج إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، الذي تم بتنسيق من طرف المنسق الوطني، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بناءً على تكليف من السيد رئيس الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي نُظمت في دجنبر 2015 بالصخيرات، الداعية إلى اعتماد استراتيجية عقارية وطنية مندمجة وواضحة المعالم، وإلى تفعيلها على شكل مخطط عمل.

للإشارة، ترأس اللقاء المخصص لإعطاء انطلاقة تنزيل الرافعتين السالف ذكرهما، السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمنسق الوطني لمشروع الاستراتيجية العقارية الوطنية، والسيد حدو لعباري، نائب مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والسيد هشام رحالي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة، والسيدة كيري مونهان، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب.