16/07/2021

إطلاق دراستين حول مراجعة نظامي الشياع والمساحة الدنيا للاستغلال

أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ووزارة الفلاحة، يوم الخميس 15 يوليوز 2021 في الرباط، بشراكة مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، دراستين حول مراجعة نظامي الشياع ومساحة الاستغلال الدنيا.

ويندرج إنجاز هاتين الدراستين في إطار الدعم المقدم للحكومة من طرف وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب برسم نشاط "حكامة العقار" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من قبل هيئة تحدي الألفية والهادف إلى تنشيط السوق العقاري من خلال تيسير ولوج المستثمرين للعقار، وتحديث الترسانة القانونية المنظمة له، وتبسيط مساطر تعبئته. ويهم هذا الدعم، على الخصوص، تنفيذ رافعات الإصلاح ذات الأولوية التي حددت في مشروع الاستراتيجية العقارية الوطنية، لاسيما تلك المتعلقة بمراجعة نظامي الشياع ومساحة الاستغلال الدنيا.

وتتم مراجعة هذين النظامين وفق منهج تشاركي و تشاوري مع مراعاة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتقنية والسوسيو-اقتصادية والجنسانية، وقد أملتها الحاجة إلى رفع الإكراهات المتعلقة بتدبير واستغلال العقارات التي تخضع لنظام الشياع وتلك التي لا تبلغ عتبات مساحة الاستغلال الدنيا بدوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية وهي الإكراهات التي تعيق الاستغلال والتثمين الأمثلين لهذه العقارات، وتحسين دخل الفلاحين، والتمكين الاقتصادي للساكنة في وضعية هشاشة، خاصة النساء والشباب.

ومن المرتقب أن تخلص هاتين الدراستين إلى صياغة مقترحات إصلاحات توافقية تتعلق، من جهة، بـ (1) تطوير أدوات لتدبير الملكية المشاعة في ظل النظام الحالي، و(2) مراجعة هذا النظام، و (3) وضع أشكال قانونية لتأطير وضعية الشياع اعتمادا على الفصل بين ملكية العقارات واستغلالها، ومن جهة أخرى، بوجاهة الإبقاء على مساحة الاستغلال الدنيا وتحديد عتباتها، والآليات الإضافية أو البديلة للحد من تجزيء الأراضي الفلاحية.

وبشكل أخص، من المتوقع أن تمكن خلاصات الدراسة حول الشياع من تطوير واختبار أدوات لتدبير الملكية المشاعة لصالح المستفيدين من العملية التجريبية لتمليك 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب والحوز، التي يتم تنفيذها في إطار نشاط "العقار القروي" برسم برنامج "الميثاق الثاني".

وللتذكير، تم إعداد وتنسيق مشروع الاستراتيجية العقارية الوطنية من طرف المنسق الوطني، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بناءً على تكليف من السيد رئيس الحكومة، وذلك تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي نُظمت في دجنبر 2015 بالصخيرات، الداعية إلى اعتماد استراتيجية عقارية وطنية مندمجة وواضحة المعالم، وإلى تفعيلها على شكل مخطط عمل.

ترأس اللقاء المخصص لإعطاء انطلاقة هاتين الدراستين السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيد رضوان عراش، مدير الاستراتيجية والإحصاء بوزارة الفلاحة المشرفة على مشروع إنجاز هاتين الدراستين، وذلك بمشاركة السيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية و المنسق الوطني لمشروع الاستراتيجية العقارية الوطنية، والسيد هشام رحالي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة، والسيد حدو لعباري، نائب مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والسيد ريشار غاينور، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب.


 

إضافة تعليق جديد