وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب تنظم مائدة مستديرة حول تحسين ولوج النساء إلى العقار ومشاركتهن في الحكامة العقارية

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، يومه الخميس 11 مارس الجاري بالرباط، مائدة مستديرة خصصت لدراسة سبل تحسين ولوج النساء إلى العقار ومشاركتهن في الحكامة العقارية واستكشاف الأفكار الأولى المتعلقة بتصميم مركز لإدماج النساء في العقار.

وتميزت هذه المائدة المستديرة، التي ترأست أشغالها الافتتاحية السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيدة كاري موناهان، المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية في المغرب، بالمشاركة الفاعلة لممثلين عن الأطراف المعنية من مؤسسات عمومية، لاسيما وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومنظمات مهنية، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة، وكذا خبراء وأكاديميين.

وشكلت هذه المائدة المستديرة فرصة لمناقشة جرد أولي للإكراهات الرئيسية التي تعترض ولوج النساء إلى العقار ومشاركتهن في الحكامة العقارية، كما اعتبرت فضاء للتفكير وتقاسم وتبادل الأفكار والآراء بهدف تطوير رؤية مشتركة حول تصور مركز لإدماج النساء في العقار وكيفيات إقامة مثل هذا المركز (المهام والصلاحيات، والنظام القانوني، والارتباط المؤسساتي، ونمط الحكامة، والتمويل، والشراكة، إلخ.).

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يأتي في أعقاب إطلاق دراسة مقارنة من طرف وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والتي تهدف إلى (1) تحديد وتحليل الممارسات الدولية الفضلى في مجال السياسات العقارية والآليات المؤسساتية التي تعزز ولوج النساء إلى العقار (الحيازة والاستغلال والنقل) ومشاركتهن في الحكامة العقارية، (2) وترصيد أفضل التجارب الدولية في مجال إحداث مراكز لإدماج النساء في العقار قصد صياغة توصيات واقتراح مخطط عمل لإقامة هيئة من هذا القبيل في السياق المغربي.

وللتذكير، يندرج إنجاز هذه الدراسة في إطار تنفيذ نشاط "حكامة العقار" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويشمل هذا النشاط، على وجه الخصوص، تنزيل الإجراءات المنصوص عليها في "الرسالة التنفيذية" الموقعة بين حكومة المملكة المغربية و"هيئة تحدي الألفية" بتاريخ 07 نونبر 2019، والتي تهم بشكل خاص موضوعين رئيسيين، وهما تحسين ولوج النساء إلى العقار ومشاركتهن في الحكامة العقارية، وإنشاء مركز لإدماج النساء في العقار، والذي سيمكن من جمع وتحليل واستعمال البيانات العقارية المصنفة حسب الجنس، وتحسيس ودعم النساء لتكريس حقوقهن العقارية، وذلك قصد توجيه السياسات المعتمدة مستقبلا في مجال إدماج النساء في العقار.