صندوق "شراكة": تعزيز قدرات أطر مؤسسات التكوين المهني المستفيدة في مجال تدبير المشاريع

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، دورات تكوينية حول تدبير المشاريع لفائدة عدة مشاركين من مؤسسات التكوين المهني المستفيدة من دعم صندوق "شراكة"، الذي تم إنشاؤه في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وقد استفاد من هذه التكوينات موظفون و/أو أطر يمثلون الأطراف المعنية من معهدي التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي ببني ملال ووجدة، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بحد السوالم، ومعهد التكوين في مهن المخابز والحلويات بالدار البيضاء، ومعهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية بالنواصر، والمعهد المتعدد التخصصات لمهن الخدمات اللوجستية والصناعة بالفحص-أنجرة، ومعهد التكوين في مهن تربية الأغنام والماعز ببلوطة.

وتهدف هذه التكوينات إلى تعزيز قدرات أطر مؤسسات التكوين المهني هذه في مجال تدبير المشاريع وتمكينهم من:

• فهم أساسيات تدبير المشاريع؛
• اكتساب القدرة على الإشراف على المشاريع، انطلاقا من بلورتها إلى غاية استكمالها؛
• التعامل مع تدبير المشاريع في شموليته؛
• الإلمام بمخاطر المشاريع؛
• تطبيق قواعد ومبادئ تدبير المشاريع على حالة ملموسة؛
• التمكن من بعض أدوات تدبير المشاريع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التكوينات، التي تندرج في إطار النهوض بنماذج الحكامة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتبنى مقاربة تفاعليًة قائمة على التكوين العملي، مما ييسر نقل المهارات وتبادل التجارب بين المشاركين العاملين في قطاعات مختلفة، بغية تحسين جودة العرض التكويني الذي تقدمه مؤسسات التكوين المهني من خلال تعزيز استقلاليتها التدبيرية وانفتاحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

للتذكير، يدعم صندوق "شراكة" إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل 6 مؤسسات للتكوين المهني قائمة، وذلك قصد تطوير جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، تعتمد نمطا للتدبير قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتستجيب لحاجيات القطاع المنتج.

ويطمح صندوق "شراكة" إلى الإسهام في تعزيز الإدماج المهني للشباب، والارتقاء بتنافسية المقاولات، واعتماد أنماط للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.