14/09/2022

صندوق "شراكة": تعزيز قدرات المدبرين المركزيين للمشاريع المستفيدة في مجال الحكامة

تنظم وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 شتنبر 2022، دورة تكوينية لفائدة مجموعة من المدبرين المركزيين المعنيين بحكامة مؤسسات التكوين المهني المستفيدة من دعم صندوق "شراكة" حول نموذجي الحكامة اللذين تم اعتمادهما بتشاور مع المهنيين، وهما نموذج "الشركة مجهولة الاسم" للتدبير المفوض المعتمد من طرف خمس مؤسسات للتكوين المهني ونموذج "مجلس المؤسسة" المعتمد من طرف 10 مؤسسات للتكوين المهني.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين المشاركين من الاستئناس بالمؤشرات وأدوات التدبير قصد العمل على إنشاء "مجالس المؤسسات" و"الشركات مجهولة الاسم"، وضمان تدبير استباقي ووقائي وتقويمي للمؤسسات المعنية.

وقد تميز هذا التكوين بمشاركة قوية لممثلي قطاع التكوين المهني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج هذا التكوين، المنظم ضمن سلسلة من الدورات التكوينية التي استفاد منها خلال التسعة أشهر الماضية حاملو المشاريع المعنية بهدف تعزيز قدراتهم في مجال الحكامة والتدبير، في إطار تطوير جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، يتم إنجازها بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعهد بتدبيرها للقطاع الخاص وفق نموذج ملائم للتنظيم والتمويل

ومن شأن اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يؤدي إلى تغيير عميق في المنهجية التقليدية المعتمدة لحكامة مؤسسات التكوين المهني وإلى إرساء ممارسات مبتكرة في مجال تدبيرها واشتغالها.

وللتذكير، تم إنشاء صندوق "شراكة" في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويدعم هذا الصندوق إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني يتم تدبيرهم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسعة و/أو إعادة تأهيل 6 مؤسسات عمومية للتكوين المهني قائمة وتيسير انتقالها من نمط تدبير تقليدي يقوده القطاع العام إلى نمط للتدبير يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغايته الاستجابة لطلب القطاع الخاص.

ويهدف صندوق "شراكة" أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.

 

 

 

إضافة تعليق جديد