حساب التكاليف المرجعية لمسالك التكوين المهني: تنظيم ورشات لتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع

في إطار مكون "دعم تفعيل إصلاح التكوين المهني"، نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، من 28 إلى 31 مارس 2022، ورشات للتكوين وتقاسم المعلومات لفائدة مختلف الفاعلين في منظومة التكوين المهني من أجل تعزيز تملكهم وعملهم على استدامة أداة حساب التكاليف المرجعية لمسالك التكوين المهني، حسب المستوى ونمط التكوين.

وقد تم تصميم هذه الأداة وتطويرها برسم الدعم المقدم لقطاع التكوين المهني، والفاعلين في منظومة التكوين المهني وشركائهم الرئيسيين، وذلك في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وسيشمل هذا الدعم أيضًا اختبار هذه الأداة على مستوى 75 مسلكا يشرف عليها الفاعلون الرئيسيون في منظومة التكوين المهني (المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والتعاون الوطني، والقطاعات الوزارية المكلفة بالسياحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية)، وكذا مواكبة هؤلاء الفاعلين في تنزيل هذه الأداة على المستويين التقني والتدبيري.

وفي هذا الصدد، مكنت الورشات التي تم تنظيمها من تقديم تركيبة التكاليف المرجعية لكل مسلك للتكوين المهني، والأداة المعلوماتية المعتمدة لحساب هذه التكاليف، بالإضافة إلى المنهجية والمقاربة المعتمدتين لبلورة هذه الأداة. وهكذا، تم، في مرحلة أولى، تنظيم دورات تكوينية خاصة حسب فاعلين أو مجموعات فاعلين في منظومة التكوين المهني (القطاعات الوزارية المكلفة بالصناعة التقليدية والصيد البحري والسياحة والتكوين المهني، ومعاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات). واستهدفت هذه الدورات التكوينية المصالح المعنية على المستوى المركزي، ومديرو مؤسسات التكوين المهني، وكذا مسؤولوها الماليون. وسيتم، في وقت لاحق، تنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة ممثلي المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات الوزارية المكلفة بالفلاحة والشباب والرياضة والتجهيز والطاقة والمعادن.

وقد توجت هذه الدورات التكوينية الخاصة، في 31 مارس 2022، بعقد لقاء عرضاني شارك فيه أساسا مسؤولو مختلف القطاعات الوزارية المعنية على المستوى المركزي، والذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذه الأداة في دعم اتخاذ القرار بما يمكن من ترشيد تكاليف التكوين المهني وتحديدها بشكل أمثل وضمان شفافيتها.

وبالفعل، فإن هذه الأداة، التي طالما تاق إليها صناع القرار والمسؤولون في قطاع التكوين المهني، جاءت لتوضح لهم العناصر المكونة للتكاليف التي ستُنسب إلى إنشاء مسلك تكويني معين، وفقًا لنمط التكوين الذي سيتم توفيره ولمعايير الجودة المقبولة.

للإشارة، لا تهدف هذه الأداة إلى قياس التكاليف الحالية، ولكنها تعتبر بمثابة "تكاليف مرجعية"، إذ تمكن هذه الأداة من تقييم التكاليف التحليلية الكاملة لتكوين مصمم ومقدم وفقًا للمقاربة القائمة على الكفاءات، وذلك باستغلال البيانات الواردة في دليل التنظيم التربوي والمادي لهذا التكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل التي يتعين تعبئتها وخصوصيات القطاع.

هذه الأداة، التي تعد ثمرة عمل تقني استند في إنجازه على جميع المراحل والمكونات اللازمة لتنفيذ تكوين معين وعلى تحديد معايير ثابتة ومعايير متغيرة خاصة بكل مسلك، تعتبر قابلة للتطوير، بحيث يمكن تعديل هذه المعايير بشكل تشاوري داخل لجنة قيادة هذه العملية.