30/06/2017

ملف صحفي : مشروع إنتاجية العقار

new_default

         

 

                                                                       نشاط "حكامة العقار"

 

 

يهدف نشاط "حكامة العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 10,5 مليون دولار، إلى تقديم الدعم للحكومة بهدف ضمان تناسق وتكامل أفضل لتدخلات مختلف مدبري أملاك الدولة وتعزيز التنسيق بين شتى المتدخلين في قطاع العقار. 

ويطمح نشاط "حكامة العقار" إلى تنشيط السوق العقارية، من خلال تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار، وعصرنة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع العقار، وتبسيط مساطر تعبئة العقار.

ويشمل الدعم المقدم للحكومة في إطار هذا النشاط:

 

  •     بلورة إستراتيجية وطنية عقارية ومخطط عمل لتنفيذها، وفق مقاربة تشاركية تبتغي بلوغ التوافق وضمان تملك هذه الإستراتيجية من طرف جميع الفاعلين؛ 
  •     تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل المعتمد لتنفيذ  الإستراتيجية الوطنية العقارية.

 

 

                                                                  نشاط "العقار الصناعي"

 

 

 

 

يهدف نشاط "العقار الصناعي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 127 مليون دولار، إلى بلورة مقاربة جديدة في مجال برمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير فضاءات الإستقبال الصناعية، قائمة على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإستدامة البيئية والإجتماعية. ويتمحور هذا النشاط حول ثلاثة مكونات:

 

  •     إحداث مركز للخبرة لتطوير العقار الصناعي، والذي سيكون مدعوا لتقديم الدعم للحكومة في تنزيل المقاربة الجديدة التي تمت بلورتها لتطوير مجمعات صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، خاصة من خلال إنجاز دراسات للسوق، وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة المعنية بتطوير المناطق الصناعية، ونشر الممارسات الفضلى في هذا المجال.

 

  •     بلورة نموذج جديد لتطوير المجمعات الصناعية المستدامة وتأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإستدامة البيئية والإجتماعية. وسيتم تنزيل هذا النموذج، في مرحلة تجريبية، على مستوى ثلاثة مناطق صناعية تتواجد بجهة الدار البيضاء-سطات. وهكذا، ستتم إعادة تأهيل وتوسعة منطقتين صناعيتين ببوزنيقة وحد السوالم، كما سيتم إحداث منطقة صناعية بساحل لخيايطة، وذلك وفق المقاربة الجديدة. وقد تم اختيار المواقع التي ستحتضن هذه المناطق الصناعية بناء على مجموعة من المعايير، من أهمها الطلب، والأثر الإقتصادي، والجدوى المالية، والمساحة الممكن تعبئتها، وإنتفاء مخاطر كبرى.

 

  •     إنشاء صندوق للمناطق الصناعية المستدامة، بهدف دعم المبادرات الخاصة أو العمومية التي ترمي إلى تحسين حكامة وإستدامة المناطق الصناعية القائمة والمستحدثة. وسيبلغ الغلاف المالي الذي رصد لهذا الصندوق، المحدث بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، 30 مليون دولار، تشكل مساهمة هذه الوزارة فيه نسبة 50%.

 

 

 

 

 

                                                             نشاط "العقار القروي"

 

 

 

 

 

يهدف نشاط "العقار القروي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار والذي يهم تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، إلى تحويل ملكية هذه الأراضي في الشياع إلى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق، بشكل يوفر لمستغلي هذه الأراضي شرطي الأمن والإستقرار، اللازمين لتطوير الإستثمارات وتنشيط السوق العقارية من خلال تيسير المعاملات العقارية.

ولإعطاء دفعة قوية لعملية التمليك هاته، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في رسالته السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي عقدت يومي 8 و9 دجنبر 2015، إلى ضرورة "تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك".

وتشمل الأنشطة المبرمجة في هذا الإطار:

 

  •     بلورة مسطرة جديدة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري. 
  •     تطبيق هذه المسطرة الجديدة، في مرحلة تجريبية، على مستوى 46.000 هكتار من الأراضي الجماعية بدائرة الري للغرب.
  •     تعميم هذه المسطرة الجديدة على جملة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، وذلك بناء على نتائج تقييم تجربة تطبيق هذه المسطرة على مستوى منطقة الغرب.

ولاستجلاب فوائد قصوى من عملية التمليك هذه، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، تهم على الخصوص: 

 

  •     تيسير ولوج الفلاحين إلى القروض البنكية لتمكينهم من إنجاز إستثماراتهم وتثمين الأراضي المملكة لهم؛
  •     تقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين؛
  •     بلورة وتجريب آليات من شأنها تيسير الخروج من حالة الشياع. 
     

إضافة تعليق جديد