02/12/2021

دعم تفعيل إصلاح التكوين المهني: تعزيز القدرات قصد مأسسة مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي

في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية لمنظومة التكوين المهني في مجال النوع والإدماج الاجتماعي"، نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، خلال شهر نونبر 2021، دورات تكوينية بهدف تعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في منظومة التكوين المهني في هذا المجال.

واستفاد من هذه الدورات التكوينية أعضاء اللجنة المركزية للدعم في مجال "النوع والإدماج الاجتماعي"، الذين يمثلون المصالح المختصة بقطاع التكوين المهني وخمسة فاعلين في منظومة التكوين المهني (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، والسياحة)، بالإضافة إلى قطاع الشباب، والتعاون الوطني، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وتمحورت هذه الدورات التكوينية حول ثلاث مجزوءات مخصصة لـ (1) بسط السياق والإطار المفاهيمي لمقاربة النوع والإدماج الاجتماعي، (2) تملك النموذج المندمج للهيكلة المؤسساتية والتنظيمية في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، و (3) التخطيط المرتكز على النتائج والذي يأخذ بعين الاعتبار النوع والإدماج الاجتماعي.

ويندرج تنظيم هذه الدورات التكوينية في إطار تنزيل المشروع المذكور أعلاه برسم المكون "دعم تفعيل إصلاح التكوين المهني" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإنصاف والمساواة في الفرص والنوع، وضمان اهتمام أفضل بالفئات الهشة والمحرومة من حيث التوجيه والولوج إلى التكوين المهني، والاستمرارية في التكوين، والحصول على الشواهد، والاندماج في سوق الشغل.

ومكنت الأشغال التي تم تنفيذها في إطار هذا المشروع، منذ مارس 2020، في مرحلة أولى، من إنجاز تحليل للوضع الحالي في مجال مأسسة مقاربة "النوع والإدماج الاجتماعي" في منظومة التكوين المهني، لتخلص هذه الأشغال، في مرحلة ثانية، إلى بلورة تصور للهيكلة المؤسساتية والتنظيمية في مجال النوع والإدماج الاجتماعي على المستويين المركزي والجهوي.

وتعتمد هذه الهيكلة، التي تتمحور حول قطاع التكوين المهني والفاعلين في منظومة التكوين المهني، على هيئات التنسيق والتشاور التي سيتم إحداثها لمواكبة تنفيذ مخطط العمل الشامل قصد مأسسة مقاربة "النوع والإدماج الاجتماعي". وتهدف هذه الهيكلة إلى تجويد التشاور والتنسيق والتواصل بين قطاع التكوين المهني ومختلف الفاعلين في منظومة التكوين المهني من القطاعين العام والخاص.

كما يطمح تنزيل هذه الهيكلة إلى الإسهام بشكل كبير في دعم منظومة التكوين المهني، في إطار تشاوري، قصد مأسسة مقاربة "النوع والإدماج الاجتماعي" في مرحلة تحضيرية على المدى القصير (2021-2022)، وفي مرحلة للترسيخ على المدى المتوسط (2023-2025).

إضافة تعليق جديد