مشروع "إنتاجية العقار"

يطمح مشروع "إنتاجية العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 170,5 مليون دولار، إلى الرفع من إنتاجية العقار القروي والصناعي وتجويد حكامة العقار بصفة عامة، بغية ضمان تلبيته لمتطلبات المستثمرين على نحو أفضل وتقوية جاذبيته للاستثمار، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة الثلاثة التالية: "حكامة العقار"، و"العقار الصناعي" و"العقار القروي".

نشاط "حكامة العقار" (10,5 مليون دولار أمريكي): يتضمن تقديم الدعم للحكومة قصد: (أ) بلورة استراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل لتنفيذها، وفق مقاربة تشاركية تبتغي بلوغ التوافق وضمان تملك هذه الاستراتيجية من طرف جميع الفاعلين؛ (ب) وتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل المعتمد.

نشاط "العقار الصناعي" (127 مليون دولار أمريكي): يتمحور حول المكونات الثلاثة التالية: (أ) تقديم الدعم التقني للأطراف المعنية، خاصة الوزارة المكلفة بالصناعة، في مجال تطوير وتدبير المناطق الصناعية؛ (ب) وبلورة نموذج جديد لتطوير مجمعات صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. وسيتم تنزيل هذا النموذج، في مرحلة تجريبية، على مستوى ثلاثة مواقع تتواجد بجهة الدار البيضاء-سطات؛ (ت) وإنشاء صندوق للمناطق الصناعية المستدامة، بهدف دعم المشاريع التي ترمي إلى تحسين حكامة واستدامة المناطق الصناعية القائمة أو المستحدثة. وسيبلغ الغلاف المالي الذي رصد لهذا الصندوق، المحدث بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، 30 مليون دولار، تشكل مساهمة هذه الوزارة فيه نسبة 50%.

نشاط "العقار القروي" (33 مليون دولار أمريكي): يهدف إلى تنفيذ عملية تمليك تجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري والتي تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-69-30 بتاريخ 25 يوليوز 1969، وذلك وفق مسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ. وتهم هذه العملية تحويل ملكية هذه الأراضي في الشياع إلى ملكيات خاصة لفائدة ذوي الحقوق. وسيتم تنفيذ هذه العملية التجريبية على مستوى 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة بدائرتي الري للغرب (51.000 هكتار) والحوز (15.000 هكتار). ولاستجلاب أقصى الفوائد من عملية التمليك هذه، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، تهم على الخصوص تيسير ولوج الفلاحين للتمويلات لتمكينهم من إنجاز استثماراتهم وتثمين الأراضي المملكة لهم، وتدبير الملكية في الشياع، ومحو الأمية الوظيفية، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل، لاسيما لفائدة النساء والشباب.

وثائق للتحميل: