حكامة العقار

يهدف نشاط "حكامة العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 9,9 مليون دولار، إلى تقديم الدعم للحكومة بهدف ضمان تناسق وتكامل أفضل لتدخلات مختلف مدبري أملاك الدولة وتعزيز التنسيق بين شتى المتدخلين في قطاع العقار.ويطمح هذا النشاط إلى تنشيط السوق العقارية، من خلال تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار، وعصرنة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع العقار، وتبسيط مساطر تعبئة العقار.ويشمل الدعم المقدم للحكومة في إطار هذا النشاط: (أ) بلورة استراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل لتنفيذها، وفق مقاربة تشاركية تبتغي بلوغ التوافق وضمان تملك هذه الاستراتيجية من طرف جميع الفاعلين؛ و(ب) تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل المعتمد.